وزیر تعاون و چالش هایش
آرمان - وحید استرون: بالاخره وزیر اسبق صمت، توانست اعتماد مجلس را جلب کند و حالا محمد شریعتمداری در قامت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متصدی امور کشور شده است. شریعتمداری به خوبی میداند در روزهای آینده شرایط سختتری از وزارتخانه قبلی را تجربه میکند و باید توقع میلیونها کارگر و جوان بیکار که بخش عظیمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص دادهاند، برآورده کند. اتفاقی که چندین وزیر پیشین را با چالش مواجه کرد و حتی باعث بیکار شدن علی ربیعی، وزیر پیشین این وزارتخانه شد. طبق آمار تا پایان سال ۹۶ بیش از ۱۳ میلیون کارگر تحت بیمه تامین اجتماعی هستند و نرخ بیکاری در کشور بیش از ۱۲ درصد است. این در حالی است که جامعه کارگری در کشور، همواره با چالشهای بسیاری روبهرو بوده و با وجود پیگیریها و اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات این قشر از جامعه، اما همچنان مشکلات و گرفتاریهای جامعه کارگری به قوت خود باقی مانده است. بیش از ۵۴ درصد جمعیت کشور به جامعه کارگری تعلق دارد و وجود هرگونه مشکلی در اشتغال و معیشت این قشر، به نوعی اشتغال و معیشت جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد.
شاید یکی از مطالبههای کارگران را میتوان در گفت و گوی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری جستوجو کرد. حسن صادقی در این باره گفته: همانطور که تورم در کشور شناور است، مزد نیروی کار هم باید شناور باشد. هرساله شورای عالی کار موظف است نسبت به افزایش حقوق کارگران اقدام کند، اما این نشست فقط یک بار در سال اتفاق میافتد که لازم است بندی به ماده 41 قانون کار اضافه شود تا بتوان در هر زمانی دستمزد را با افزایش تورم تطبیق داد. ما از وزیر کار انتظار داریم به این مشکل جدی کارگران به طور ویژه توجه کند. او همچنین در مورد اولویتهای مورد نظر جامعه کارگری از وزیر آینده کار گفت: اولویت برای نیروی کار، حفظ اشتغال موجود، استمرار آن و بقای تولید است. مساله بعد وضعیت معیشت و دستمزد کارگران است که در شرایط تورمی جامعه به شدت دچار تزلزل شده، به گونهای که از ابتدای سال تا امروز قدرت خرید طبقه کارگر بین 47 تا 53 درصد کاهش پیدا کرده است. هرچند دولت تلاش کرد در ابتدای سال دستمزدها را بیش از تورم افزایش دهد، اما شاهد تورم بسیار زیاد در جامعه هستیم. صادقی تامین اجتماعی و صندوقهای بیمهای را ابر چالشی برای آینده دولتها دانست و گفت: 18 صندوق موجود در کشور هزینهای هستند، یعنی درآمدشان از محل درآمدهای عمومی، مالیات و درآمدهای نفتی تامین میشود، به جز تامین اجتماعی که خود درآمد دارد.
راهکارها و چالشهای پیشرو
یک فعال کارگری درباره انتخاب وزیر جدید معتقد است که باید وزیر با هماندیشی بتواند بر مشکلات پیش رو غلبه کند و خود رأی بودن او، باعث میشود که به سرنوشت وزرای گذشته دچار شود. فرامرز توفیقی در این باره به «آرمان» میگوید: هیچ جامعه و حتی خانوادهای با تصمیمات و اندیشه یک فرد موفق نخواهد شد و قطعا سرنوشتش محکوم به شکست است، مشکلی که ما در اکثر وزرای پیشین در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدیم. مگر ما در کشور سازمان برنامه نداریم، این سامان مکلف است وظایف وزارتخانهها را خرد و به آنها ابلاغ کند و باید هیات دولت فردی را برای صندلی وزارت انتخاب کند که شایسته و توجیح بر این امور باشد. ما در دوره سرپرستی محسنی بندپی در وزارت کار به وضوح میدیدیم که هیات دولت شخص مناسبی را برای این سمت انتخاب نکرده و او با تفکراتی که در سازمان بهزیستی و کمیته امدادی داشتند، روی صندلی وزارت کار چندان دوامی نیاوردند. حالا نمایندگان به آقای شریعتمداری اعتماد کردند و ایشان باید بدانند که مسئولیت سختتر و مهمتری نسبت به وزارت صمت دارند. او در ادامه میافزاید: بنده همیشه به این موضوع تاکید داشتهام که همه وزرا در زمان انتخاب و ارائه برنامههای در صحن علنی مجلس حرفهای خوب و امیدوار کننده میزنند، اما قولهای آن زمان مانند مهریه است کی داده و کی گرفته. راستی آزمایی اجرایی قولها برعهده قوه مقننه و مجریه است و اگر همه این قولها به اتفاق منجر میشد ما در دورههای قبل با مشکل روبهرو نمیشدیم. آقای ربیعی در سال اولی که به پست وزارت انتخاب شدند قول دادند که خانههای اجتماعی برای کارگران و بازنشستگان بسازند. او گفته بود که ما چندین شرکت ساخت و ساز، زیر مجموعه شرکت شستا داریم، این شرکت تنها برای ثروتمندان جامعه ویلا ساخته است و از این به بعد ما از این امکان استفاده میکنیم و با کمک بانکهای زیر شاخه مانند بانک رفاه دیگر هیچ کارگر و بازنشستهای بدون خانه نخواهد ماند. هرچند هرگز این اتفاق رخ نداد و کسی هم مطالبهگر آن قول نشد. موضوع بعدی که او قول دادند حول ماده هفت قانون کار بود، اما تا به امروز یک بخشنامه یا دستورالعملی که ضمانت اجرایی داشته باشد و امنیت شغلی برای کارگران فراهم کند تنظیم نشده است. از سوی دیگر کارگران هماکنون با دستمزد یک میلیون و صد هزار تومانی زندگی میکنند و با تمام مضایا حقوقشان به یک میلیون و 700 هزار تومان میرسد، اما سبد معیشت خانوار چهار میلیون و 800 هزار تومان است. ما هم اکنون این شکاف را در وزارت کار داریم و باید شریعتمداری فکری به حال این موضوعات کند. افکار وزیر جدید با همه دستاوردهایی که در وزارت صمت داشتهاند برای ما در حوزه کار ناشناخته است و آینده مشخص میکند که او تا چه اندازه به مشکلات کارگران و بازنشستگان غلبه خواهد کرد. از سوی دیگر بودن او در وزارت صمت مانند چاقوی دولبه عمل میکند، وزیر جدید میتواند از تجربیات خود در زمینه خلأها و مشکلات حول محور کار در این وزارتخانه استفاده کند.
لزوم اصلاح ماده 7 و 41
این فعال حوزه کارگری درباره اولویتهای وزارت کار در آینده اظهار میکند: به نظر بنده وزیر باید ابتدا درباره معیشت و امنیت کارگران قدمهای اساسی بردارد. او باید برای اصلاح ماده هفت و 41 قانون کار قدمهای مهمی بردارد و اگر این قانونها را تصحیح نکنند آشفته بازار دورههای قبل تکرار خواهد شد. ما اعتقاد داریم که در آشفته بازار سال 97 و گرانیها کارفرمایان سود خود را بردهاند و حالا نوبت امنیت و معیشت قشر کارگران است. به نظر بنده اولین حسن نیتی که وزیر جدید میتواند از خود نشان دهد تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی نتایج کمیته دستمزدی است که این امر توقع سه ماهه ما است. در این جلسه باید تصمیم اساسی برای معیشت خانوادهها گرفته شود و دولت نقش خود را به عنوان حقوق اجتماعی بپذیرد و از طرف دیگر بتواند یک راهکار برای جبران شکاف در دستمزد و سبد معیشت خانوار بردارد. اگر این اتفاقات رخ بدهد میتوان امیدوار بود که بعد از سالها وزیری توانسته مشکلات کارگران را ببیند و در راستای احقاق حقوق آنها قدمهای مثبتی بردارد. حالا باید منتظر ماند وزیری که در ساماندهی و رونق کارخانهها توفیق چندانی کسب نکرد، آیا میتواند گره کور مشکلات کارگران و بازنشستگان و بیکاری را باز کند یا به سرنوشت وزرای گذشته دچار خواهد شد.
